استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة.
وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والسيد/ أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، وعددٍ من مسئولي الوزارات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.
ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم إعلانه مؤخراً من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من فخامة السيد رئيس الجمهورية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، وكذا ضرورة تناول السياسات التي تؤدي إلى تحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة يتم العمل على تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خططها للسنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن وضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.
المصدر : موقع متناهي
