أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف الرئيسى من القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي لدعم الاقتصاد القومي.
يأتي ذلك مع توجه الدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك حتى يتم معاملة كافة المتعاملين في السوق المصرى معاملة واحدة أمام الدولة وكل منهم يتحمل الإلتزامات الضريبية الموجودة من خلال التشريعات المنظمة لذلك ، وبالتالي سعت الدولة عن طريق توجيهات القيادة السياسية العليا لتنفيذ ذلك من خلال وزارة المالية بإنشاء وإصدار قانون يُسمى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال خلال الندوة التي نظمتها غرفة القاهرة التجارية، لشرح وتوضيح مزايا القانون 152 لسنة 2020 من الجانب الضريبي بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الهدف الأساسى للقانون دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى .
معاملة ضريبية مبسطة
ويشير القانون إلى معاملة ضريبية مبسطة لتلك المشروعات ، وتقسيم هذه المشروعات إلى مشروعات صناعية وتجارية ، وتم تعريف المشروعات الصناعية بتلك المشروعات التي تقوم بتحويل المادة الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول مرة أخرى ، بمعنى تحويل مادة خام إلى مواد أولية بسيطة يتم تداولها من خلال مراحل تصنيعية أخرى ، أما النشاط التجارى هو النشاط الذى يقوم به التاجر أو المستورد بشراء السلع ، أو الخدمات بغرض إعادة بيعها مرة أخرى دون إضافة أى شىء عليها يُغير من طبيعتها.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى استعداد مصلحة الضرائب لتوضيح أى استفسارات لمجتمع الأعمال وزيادة التعاون فى الفترة القادمة بما يدعم التطبيق الجيد لهذا القانون واستفادة مجتمع الأعمال من مزاياه الضريبية وايضًا كافة الملفات الضريبية ومستجداتها فى ظل التغيرات الحديثة المتطورة التى تشهدها مصلحة الضرائب طبقًا لتوجه الدولة وخطتها التنموية.
المصدر: متناهي
