ينادي المستثمرون والمصنعون في مصر بتحقيق عدة مطالب للخروج من عنق زجاجة التباطؤ والانكماش ، وفقاً لوكالة إم بي سي عربية.
تتمثل المطالب في إقرار المزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية، وتيسير الإجراءات الحكومية والتعاملات البنكية، وتخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتي ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج والمواد الخام .
وبحسب الوكالة فإن المطالب يراها الكثيرون مشروعة في ظل سعي حكومي لتوطين الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد الواردات وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
مساع الحكومة المصرية لتعزيز الصناعة تركز على أربعة محاور أساسية يأتي على رأسها إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية فضلاً عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات، وهي الاستراتيجية التي تستعد الحكومة المصرية لإعلانها جنياً إلى جنب مع محفزات الاستثمار الأخرى قبل نهاية الشهر الجاري.
ورغم ضغوط التضخم والفائدة المتواصلة على القطاع غير المنتج للنفط في مصر إلا أن ثمة خطة حكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر تخارجها من أنشطة إنتاجية واستثمارية مختلفة.
المصدر : سي إن بي سي عربية
