نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً بعنوان ” إعادة التدوير… الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة”، سلط خلاله الضوء على تعريف عملية إعادة التدوير، ومراحلها الأساسية، ومناقشة الجدوى الاقتصادية لها.
كما تطرَّق التقرير للحقائق والأرقام ذات الصلة بعملية إعادة التدوير على مستوى مصر والعالم، والفرص المتاحة لتعزيز عمليات إعادة التدوير في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها.
وأشار التقرير إلى أن إعادة التدوير يُقصد به إعادة معالجة النفايات، وتحويلها إلى منتجات أو مواد جديدة، سواء للأغراض الأصلية أو لأغراض أخرى، ومن ثم فهي عملية جمع ومعالجة المواد التي كان من المفترض التخلص منها كقمامة، وتحويلها إلى منتجات جديدة، ذات نفع للمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وفي هذا السياق؛ تشمل المواد المعاد تدويرها خردة الحديد والصلب، وعلب الألومنيوم، والزجاج، والورق، والخشب، والبلاستيك، وتنطوي هذه العملية على ثلاث مراحل رئيسية هي؛ جمع النفايات، ومعالجتها أو إعادة تصنيعها وتحويلها إلى منتجات جديدة، وشراء تلك المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى، كما تعمل المواد المُعاد استخدامها في عملية إعادة التدوير كبدائل للمواد الخام التي يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية ذات الندرة النسبية مثل؛ البترول، والغاز الطبيعي، والفحم، والمواد المعدنية، والأشجار.
بالإضافة إلى ذلك؛ يوجد نوعان لعملية إعادة التدوير هما؛ إعادة تدوير داخلي وفيه يتم إعادة استخدام التقنيات الناتجة عن صناعة معينة وتدويرها لاستخدامها كمدخل جديد في نفس الصناعة وهو أمر شائع في صناعة المعادن فعلى سبيل المثال تنتج عن تصنيع الأنابيب النحاسية كمية معينة من النفايات تتم إعادة صهرها وإعادة تشكيلها مرة أخرى، وإعادة تدوير خارجي حيث تتم إعادة معالجة المواد من منتج تآكل أو أصبح قديماً كإعادة تصنيع الصحف والمجلات القديمة وتحويلها إلى منتجات ورقية جديدة.
وذكر التقرير أن أهمية إعادة التدوير لا تقتصر على تحقيق الاستدامة البيئية فحسب وإنما تبرز في تحقيق الاستدامة الاقتصادية أيضاً، كما تنطوي عملية إعادة التدوير على جملة من المزايا الاقتصادية والتي تتمثل في:
– خفض تكلفة التخلص من النفايات ودعم الاقتصاد والبيئة: حيث تسهم عملية إعادة التدوير في تقليل حجم النفايات ومن ثم توفير الأموال اللازمة لطمر النفايات أو حرقها وتخصيص هذه الأموال لمشروعات أخري، كما يتمخض عن إعادة تدوير مخلفات الطعام والمخلفات الخضراء تقليل التلوث الناجم عن حرق النفايات، وكذلك الكثير من الأسمدة التي تعزز الأمن الغذائي.
– توفير فرص عمل حيث تشير التقديرات إلى أن حرق 10 آلاف طن من النفايات يوفر وظيفة واحدة، فيما يخلص دفن نفس الكمية 6 وظائف بينما تسهم إعادة تدوير الكمية ذاتها في خلق 36 وظيفة، كما تشير التقديرات أيضاً إلى أن زيادة معدلات التدوير الراهنة بنسبة 75% ستخلق ما يقرب من 3.2 مليون وظيفة بحلول 2030.
– تشجيع المشروعات الصغيرة، حيث تخلق إعادة التدوير فرصاً غير محدودة للصناعات والمشروعات الصغيرة والتي تعتمد على مخرجات فرز النفايات الصلبة من البلاستيك أو الزجاج أو الورق أو القماش وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير.
– ترشيد استهلاك الطاقة وفيه تسهم عملية إعادة التدوير في تقليل الاعتماد على الطاقة اللازمة لإنتاج المواد الجديدة، وخاصة أثناء عمليات التصنيع والتكرير والتعدين، مما يؤدي إلى توفير الطاقة وتقليل التكاليف الإجمالية للإنتاج، فعلى سبيل المثال توفر إعادة تدوير علب الألومنيوم نحو 95% من الطاقة اللازمة لإنتاج ألومنيوم جديد من المواد الخام.
كما توفر إعادة تدوير الزجاج نحو 50% من الطاقة اللازمة لتصنيع الزجاج من المواد الخام، كما أن الطاقة التي يتم توفيرها من إعادة تدوير عبوة زجاجية واحدة تكفي لإضاءة مصباح كهربائي بقدرة وات واحد لمدة 4 ساعات، وهو ما يقلل تلوث الهواء بنسبة 20% وتلوث المياه بنسبة 50%، كما توفر عملية إعادة الورق نحو 60% من الطاقة اللازمة لصناعته من المواد الخام الأولية، كما أن إعادة تدوير طن واحد من الورق توفر ما يعادل 17 شجرة و7000 جالون من المياه.
وقد ألقى التقرير الضوء على أبرز الحقائق والأرقام المتعلقة بإعادة التدوير على الصعيد العالمي، حيث أشار إلى أن نفايات الطعام تشكل أكبر فئة من النفايات، وبلغت نحو 40% من الأغذية المنتجة، وتسهم نفايات الطعام في نحو 10% من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري العالمية.
كما تشكل المواد الجافة القابلة لإعادة التدوير (البلاستيك، والورق، والكرتون، والمعادن، والزجاج) 38% من إجمالي النفايات العالمية، فيما ينتج العالم حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً، ويتم إلقاء ما بين 75-199 مليون طن من البلاستيك في مياه المحيطات.
وأضاف التقرير إلى أن الزجاجات البلاستيكية تحتاج إلى ما يزيد عن 450 سنة لتتحلل، وقد بلغ معدل إعادة تدوير الزجاجات في العالم عام 2020 نحو 27.2%، وتخضع 19% فقط من النفايات على الصعيد العالمي لعملية إعادة التدوير وتحويلها إلى سماد، وبالرغم من إمكانية إعادة تدوير الألومنيوم، فلا يزال هناك نحو 7 ملايين طن منه على مستوى العالم غير معاد تدويرها سنوياً، ومن المرجح أن يصل حجم إعادة تدوير المعادن إلى 86.11 مليار دولار بحلول عام 2027، بسبب تزايد الطلب على المعادن المعاد تدويرها، وتمثل آسيا أكثر من 50% من الإنتاج العالمي للألومنيوم المعاد تدويره.
وعما يُشكله إعادة التدوير من حقائق وأرقام في مصر، أشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 26.6 درجة والـ 42 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي فيما يتعلق بإعادة التدوير لعام 2022، حيث شهدت تحسناً على مدار السنوات العشر السابقة بقيمة 3.8 درجات، كما جاءت مصر في المرتبة الـ 14 عالمياً والأولى عربياً من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023.
وأكد التقرير أن مصر تضم 28 مصنعاً لإعادة التدوير، وجار العمل لزيادة العدد إلى 56 مصنعاً، حيث يتم جمع أكثر من نصف نفايات محافظة القاهرة من قبل القطاع غير الرسمي، والذي يتكون من 50 ألف معالج نفايات و150 ألفاً من جامعي النفايات وفارزيها والتجار وسائقي شاحنات، وتتم إعادة تدوير نحو 80% من نفايات محافظة القاهرة، ومنها 290 ألف طن من البلاستيك سنوياً.
وأشار التقرير إلى وجود فرص وتحديات لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال، حيث تشير الفرص المتاحة لتعزيز عمليات إعادة التدوير إلى أن عملية إعادة التدوير تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما ما يتعلق بالعمل المناخي والحفاظ على البيئة.
كما تكفل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استعادة المكونات والمنتجات الموجودة بدلاً من تحويلها إلى نفايات، الأمر الذي يعمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الثمينة والمواد الخام، ويوفر الطاقة التي تحتاجها عملية جمع المواد الخام ونقلها ومعالجتها، وأيضاً من خلال الحفاظ على النظم البيئية: حيث تسهم إعادة تدوير المواد غير المتجددة في تقليل التلوث البيئي وحماية النظم البيئية الطبيعية.
كما تتيح فرص تحويل مدافن النفايات الكاملة إلى حدائق خضراء، مما يُعزز التحول الأخضر، بالإضافة إلى حماية المحيطات من التلوث، وذلك في ظل ما تشكله المحيطات من أهمية في إنتاج الأكسجين (حوالي نصف الأكسجين الذي نتنفسه) وامتصاص الحرارة وثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي فضلاً عن الأخطار التي يشكلها تراكم الحرارة في المحيطات وبذلك تصبح عملية تدوير المخلفات ضرورية للحد من انتشار النفايات البلاستيكية في مياه المحيطات ومن ثم الحفاظ على الحياة البحرية، وكذلك الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تساعد عملية إعادة التدوير في الحد من عملية حرق النفايات التي تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات كغاز ثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، لذا تسهم إعادة التدوير في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة التي تتسبب في حدوث التغير المناخي، وأيضاً تحسين جودة الحياة وذلك في ظل افتقاد العديد من الأشخاص حول العالم لإمكانية الوصول إلى خدمات جمع النفايات أو مرافق التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة، فتصبح الممارسات الجديدة لإدارة النفايات الصلبة من خلال إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها عنصراً أساسياً في الإدارة المستدامة للمدن وتحسين نوعية الحياة.
وعلى الرغم مما تحمله عملية إعادة التدوير من فرص لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، فإن التوسع في هذه العمليات يواجه العديد من التحديات ومنها غياب الوعي والثقافة بشأن إعادة التدوير حيث يفتقد الكثير من الأفراد للثقافة والمعلومات اللازمة لإعادة التدوير، على الرغم من معرفتهم بعوائدها الإيجابية وأهميتها للبيئة، وكذلك ضمان السلامة المهنية للعمال حيث يواجه العمال القائمون على عمليات إعادة تدوير النفايات العديد من المخاطر التي تتعلق بالسلامة والأمان مثل التعرض للتسريبات الكيميائية وحوادث التفجير الناتجة عن الغبار القابل للاشتعال، وارتفاع تكلفة إعادة التدوير حيث يتعلق هذا الأمر بعدم توفر الخدمات اللازمة لإعادة التدوير أو ارتفاع تكلفتها المادية، وأيضاً انخفاض الطلب على المواد المُعاد تدويرها حيث ترى بعض الشركات أو الأفراد أن شراء المنتجات المعاد تدويرها يُماثل شراء المنتجات المستعملة ولكن بسعر كامل وفي بعض الأحيان يكون سعر المواد المُعاد تدويرها أعلى من المواد الجديدة، وكذلك الحاجة إلى بنية تحتية وتقنيات حديثة ويتمثل ذلك في ضرورة توفر البنية التحتية والتقنيات المتطورة التي تتطلبها عملية إعادة التدوير، خاصة في ضوء تنوع وتعقيد المواد التي تحتاج إلى إعادة تدوير.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره على أن مصر تحظى بفرص واعدة في مجال إعادة التدوير، خاصة في ضوء دعم القيادة السياسية والتشريعات والاستراتيجيات الخاصة بالعمل البيئي، وتزايد الوعي والمشاركة من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير الحوافز والتمويل للمشروعات البيئية، وكذلك في ظل العمل على إنشاء العديد من مصانع ومحطات إعادة تدوير المخلفات.
بالإضافة إلى ذلك؛ تمتلك مصر فرصاً واعدة لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، حيث يبلغ إجمالي المخلفات التي تنتجها مصر سنوياً نحو 90 مليون طن، كما يبلغ إجمالي حجم المواد القابلة للتدوير 24.3%، وهو الأمر الذي يوفر فرصاً استثمارية في مجال تدوير المخلفات، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية، وكذلك الالتزام بالمسئولية البيئية.
المصدر : موقع متناهي
