تستهدف مصر تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال 2025 بدلا من 8 أيام حالياً.
وقال المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار ، إن ذلك سيوفر على الدولة نحو 850 مليون دولار سنويا.
وأشار إلى أن ثبات سعر الصرف ليس سياسة نقدية ، لافتاً إلى أن السياسة النقدية الحالية تستهدف التضخم وتستخدم سعر صرف مرن يضمن التنافسية.
جاءت التصريحات خلال مؤتمر مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية
المصدر : الشرق بلومبرج