تسعى الحكومة المصرية لمواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتحيها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030.
وقال تقرير صادر عن الحكومة تحت عنوان ” أبرز التوجهات الاستراتجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030″ ، إن الحكومة تسعى لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030.
وأشار التقرير إلى تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة .
كما تسعى الحكومة إلى خفض دين أجهزة الموازنة من 96% في عام 2022-2023 إلى نحو 75% في عام 2029-2030.
المصدر: موقع متناهي
