أكد محمد معيط وزير المالية، إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص “P.P. P” في مصر تحظى بدعم كبير من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على نحو أكسب الحكومة الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية.
وأضاف معيط أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا على محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها ١٦ تحالفًا في المرحلة الثانية.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P. P” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح مشروعات خلال الفترة المقبلة وفقاً لهذا النظام في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.
وأكد أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولي بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذي يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.
ودعا الوزير إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات التي يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم في تحقيق الزخم والترابط الاقتصادي.
وأكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من ١٧ عامًا.
وأوضح أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية: “نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر شفافية وعقود متوازنة”.
حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P. P” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلو القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.
المصدر : موقع متناهي
