قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وشاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين.
وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.
وخلال مشاركتها؛ استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.
وأوضحت السعيد أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
وأوضحت أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي.
أضافت السعيد أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
وأكدت السعيد العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أشارت السعيد إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في “تقييم جاهزية الحكومة الرقمية” الذي أجراه البنك الدولي.
المصدر : موقع متناهي
