توقع معهد التمويل الدولي أن ترتفع قيمة العملة المصرية إلى 42.5 جنيه للدولار في العام المالي 2024 /2025.
وهو أقل من السعر الحالي عند 49.57 أمام العملة الخضراء وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
قدر المعهد، في تقرير، أن يبلغ متوسط سعر صرف العملة المصرية نحو 33.5 أمام الدولار في العام المالي الجاري.
تعد هذه أول تقديرات من مؤسسة دولية حول الاقتصاد المصري بعدما سمح البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، وتزامن ذلك مع قراره برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
أمس الأربعاء، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال المعهد في تقرير إن برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن أجندة إصلاحية يمكن أن تضع مصر على مسار مستدام، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع “رأس الحكمة”.
وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد. أشار التقرير إلى أن تعويم الجنيه ينبغي أن يكون بمثابة حافز للخصخصة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التقرير.
ومن شأن تحويل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، تقليل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى تسجيل صافي التزامات أجنبية إيجابية في العام المالي 2023/2024. والأهم من ذلك، أن إلغاء الودائع الإماراتية سيخفض إجمالي الدين الخارجي لدى مصر، وفق التقرير.
يتوقع التقرير أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر من ذروة بلغت 165 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى 157 مليار دولار في العام المالي 2023/2024. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، سيصل الدين الخارجي إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، ارتفاعاً من 42% في العام المالي السابق.
وترجع الزيادة في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عند تقويمه بالدولار بسبب الانخفاض في قيمة العملة الذي يؤثر على المتوسط المرجح لسعر الصرف، وفق التقرير.
ويشكل التدفق الكبير للعملة الصعبة علاجاً قيماً على المدى القصير، ومع ذلك، يجب أن تظل مصر على طريق الإصلاح لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، حسب معهد التمويل الدولي.
أشار التقرير إلى أن المشاريع العملاقة السابقة، ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، أثقلت كاهل مصر بديون خارجية ثقيلة بينما أثرت سلباً على ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري.
وأعرب عن أمله أن “تكون مصر قد تعلمت من أخطاء الماضي وأن تكون قادرة على الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء الاحتياطيات والتحول نحو سعر صرف تحدده السوق، وتمكين القطاع الخاص في تحقيق النمو”.
وأوضح التقرير أن صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع الصندوق قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية العام المالي الجاري. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل مقابل نحو 2.6% في العام المالي الجاري.
بلغ معدل نمو اقتصاد مصر 3.8% خلال العام المالي الماضي، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد لـ”الشرق”، انخفاضاً من 4% كما ورد بآخر توقّعات رسمية في سبتمبر. وعدّلت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2023-2024 إلى 4.1% من 5.5% سابقاً.
المصدر : اقتصاد الشرق
