قدم النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، مقترحاً بحصول مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية.
وأكد عاشور، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي على ضرورة أن يتم إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.
وتابع :”أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.”
وأضاف عاشور أن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة، مضيفا: لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 بالمئة في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح العملة الصعبة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، الصادرة الثلاثاء، أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك المركزي المصري إن عجز حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليهبط إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة مع 13.6 مليار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء هذا التحسن في ميزان المعاملات الجارية مدفوعا بتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 29.8 بالمئة ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار بفضل الزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
المصدر : القاهرة 24 و موقع متناهي
