وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بالعملتين المحلية والأجنبية طويلة الأجل من الحكومة المصرية تحت المراجعة من أجل التخفيض.
كانت موديز أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر في فبراير الماضي إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس إجراء مراجعة التصنيف مشكلات بشأن السيولة والمخاطر بشأن قدرة مصر على تحمل الديون وسدادها، بحسب التقرير.
وتواجه مصر ضغوطاً لسد الفجوة التمويلية بالدولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج استثمارات غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي.
وبحسب موديز، فإن التقدم البطيء بشكل أكثر من المتوقع في استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، يهدد بتقويض خطط التمويل المصرية، وإضعاف العملة الأجنبية السيادية.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعد مكوناً رئيسياً في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر ومدته 46 شهرًا والذي بدأ في ديسمبر 2022 (بتمويل 3 مليارات دولار).
وستركز فترة المراجعة على قدرة الحكومة على استكمال الـ 2 مليار دولار المستهدفة من مبيعات الأصول اللازمة لتحقيق أهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي للسنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو)، بحسب التقرير.
كما ستركز فترة المراجعة على إثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج والتي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول، وأيضاً على قدرة السلطات على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية وفقًا لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي الكمية على مدى ثلاثة أشهر ودعم الثقة في العملة.
المصدر : موقع متناهي
