أصدر بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي مؤخراً تقريراً يتوقع فيه رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة لتصل إلى 20.25% بحلول يوليو المقبل، مشيرًا إلى استمرار التشديد النقدي في مصر مع قفزة معدلات التضخم.
وأشار بنك الاستثمار الأمريكي في أحدث تقرير له عن مصر، أنه من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر لرفع الفائدة في اجتماع المركزي المصري بنهاية الشهر الجاري، مرجعًا توقعاته إلى القفزة المفاجئة للتضخم خلال فبراير الماضي وزيادة الضغط على العملات الأجنبية.
وقال مورجان ستانلي، بأن تلك العوامل تعزز توقعات رفع الفائدة بنحو 200 نقطة في اجتماع مارس الجاري، مضيفاً أنه لا يستبعد زيادة أكبر بمقدار 300 نقطة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر في اجتماعها الماضي في 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع على حدة.
وأوضح المركزي حينها إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم فرضها على مدار العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم ، الذي تسارع في ديسمبر إلى خمسة أعلى مستوى خلال العام بنسبة 21.3%.
وبعد ذلك الاجتماع ، أعلنت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في يناير قفز إلى 25.8% وفي فبراير إلى 31.9% ، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف. ارتفع التضخم الأساسي لشهر فبراير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 40.26%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما مجموعه 800 نقطة أساس منذ غزت روسيا أوكرانيا في أوائل عام 2022، وذلك عقب تسبب الغزو في أزمة طالت قطاع السياحة ، ورفع فاتورة الواردات السلعية ، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المحلية. منذ ذلك الحين ، تراجعت العملة بمقدار النصف مقابل الدولار.
المصدر : موقع متناهي
