تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لمد فترة توفيق الاوضاع للقطاع غير الرسمي لمدة عام كامل يبدأ من ابريل 2022 وينتهي في ابريل 2023.
وقالت إن الهدف هو إعطاء فرصة كاملة لتوفيق الاوضاع بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت “أبو السعد” في طلبها أنه ولاشك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد.
قانون المشروعات الصغيرة طفرة تشريعية
وقد صدر قانون المشروعات الصغيرة الذي يعتبر وبحق طفرة تشريعية، وقد نص القانون في المادة (72) منه على أن «يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها بحسب ” أبو السعد “.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
اللائحة التنفيذية للقانون
واوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة أن القانون قد صدر عام 2020 ولائحته التنفيذية قد صدرت في ابريل 2021، أي أن مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها «سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية» اوشكت على الانتهاء، دون أن يستفيد منها أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وتابعت :” وبالتالى ستفقد هذه المادة المغزى والهدف منها بشكل يؤثر على اهداف القانون بشكل عام،و يفقده ميزة هامة جدا نعمل على تحقيقها منذ سنوات إلا وهي ادماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لمصر.”
وطالبت بتفعيل نصوص القانون فيما نص عليه من أن «يكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.»
وتابعت :” وأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بمد فترة توفيق الاوضاع لمدة عام كامل يبدأ من ابريل 2022 وينتهي في ابريل 2023، كي نعطي فرصة كاملة لتوفيق الاوضاع بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي.”
المصدر : متناهي
