أوصت نتائج اختبارات الضغوط التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على القطاع المالي غير المصرفي نشاط التأجير التمويلي والتخصيم بعدة توصيات هامة للغاية.
وأظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
تم تطبيق الإختبارات على 92.2% من شركات التأجير التمويلي في مصر، و69.8 % من شركات التخصيم بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري والذي حصل موقع متناهي على نسخة منه.
أبرز التوصيات
وتمثلت التوصيات في الأتي :
-ضرورة اتخاذ الشركات التي لديها تمويلات بالعملات المحلية إجراءات لتخفيف المخاطر الناجمة عن تغييرات سعر الصرف مثل التأمين ضد مخاطر سعر الصرف أو العقود الآجلة والخيارات.
-ضرورة قيام بعض الشركات بدعم القاعدة الرأسمالية لها لمواجهة أي انخفاضات محتملة في نسبة كافية رأس المال.
شملت الاختبارات على التأجير التمويلي والتخصيم ، مخاطر الإئتمان ومخاطر سوق ” سعر الصرف وسعر الفائدة ” بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية والملاءة المالية.
وبدأت الرقابة المالية تطبيق اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات في عام 2020 ، لخلق آلية فعالة للإنذار المبكر لتعزيز الاستقرار المالي لشركات ومؤسسات هذا القطاع .
عقود التأجير التمويلي
الجدير بالذكر أن إجمالي عقود التأجير التمويلي في مصر نحو 117.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لمارس 2024 الصادر عن البنك المركزي المصري.
المصدر : موقع متناهي
