تسعى الحكومة المصرية لإدخال تعديل على تعريف ووصف المشروعات الصغيرة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر بسبب سعر الصرف.
ووفقا للقانون فإن الشركات الصغيرة تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه
الحكومة تستهدف زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه.
يأتي ذلك نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي
المصدر : موقع متناهي
