أجمع محللون اقتصاديون على إبقاء المركزي المصري على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية دون رفعها، في استطلاع أجرته CNBC عربية.
ويرى البعض أنه سيتم رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 20% في حال عدم رفع الفائدة 100 نقطة أساس.
ورجح 5 محللين من إجمالي 6 شملهم الاستطلاع، تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، استناداً على هدوء وتيرة ارتفاعات التضخم التي تباطأت من 32.7% في مارس آذار إلى 30.6% نهاية أبريل الماضي.
أيضاً، عزا المحللون الذين رجحوا ثبات سعر الفائدة إلى تراجع مستوى السيولة بعد أن شهدت الفترة الماضية تهافت المواطنين نحو استثمار مدخراتهم عبر آليات مختلفة كان على رأسها شراء السبائك الذهبية.
رغم هدوء ارتفاع وتيرة التضخم التي جاءت بدعم من سنة الأساس، إلا ثمة زيادات مرتقبة في معدلات التضخم ستظهر في قراءة الشهر الجاري.
ففي الأسبوع الأول من شهر مايو، رفعت الحكومة المصرية السولار وهو الوقود الأساسي المستخدم في حركة نقل السلع والبضائع وكذلك المواصلات العامة، بواقع جنيه للتر الواحد أي بأكثر من 13%، ليصل سعر اللتر إلى 8.25 جنيه.
من ناحية أخرى، تفرض أزمة شح النقد الأجنبي قيود على بعض واردات البلاد وتنعكس التوترات الجيوسياسية في السودان على أسعار اللحوم في مصر، ولهذا رأى أغلب المحللين معاودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
هذا بخلاف احتمالية اتجاه البنك المركزي إلى خفض الجنيه مجدداً أمام الدولار بسبب تباطؤ الموارد الدولارية سيما بعد أن تراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 23% خلال النصف الأول من العام الجاري، وبطء التدفقات الناتجة عن بيع بعض الأصول التي انطلقت باكورتها خلال الأيام الماضية.
لكن البنك المركزي قد يتمهل في مسألة خفض الجنيه لحين تعافي الاقتصاد المصري من آثار الثلاثة تخفيضات التي تعرضت لها العملة المحلية خلال عام، وما أسهمته في زيادة أعباء المعيشة على المواطنين وارتفاع عجز الموازنة وكذلك رفع أسعار الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس خلال 12 شهراً.
وبناء عليه، رأى أحد المحللين ممن شملهم الاستطلاع اتجاه البنك المركزي إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 18% حالياً إلى 20%، أو رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس كخطوة استباقية لامتصاص الارتفاع المرتقب لمعدلات التضخم جراء العوامل السالفة من ناحية، وتحوطاً من الخفض المنتظر للجنيه من ناحية ثانية.
المصدر : CNBC عربية
