قالت العربية في تقرير لها ، إن تحركات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر من نقاشات المصريين سواء في الشارع أو على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار منذ الخفض الأخير بقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي، لكن هناك من يتحدث عن استمرار تراجع الدولار ليصل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 40 جنيهًا بنهاية العام الحالي.
حيث توقع الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة لما بين 40 و42 جنيه، مؤكدا أن مصر تنتظر دخول سيولة دولارية كبيرة للاحتياطي النقدي خلال الأسابيع القادمة تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، إضافة لوجود عوامل أخرى ستزيد دخل مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
أوضح، أن مصر تترقب الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي تصل لـ 30 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر، مضيفا أن مصر حصلت على الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال اليومين الماضيين وفقا للأنباء المعلنة، وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، متوقعا تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 40 و42 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول مصر هذه التدفقات النقدية الكبيرة، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار سنويا وذلك بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة المصرية وغيرها من عوامل زيادة السيولة الأجنبية، إضافة إلى عزم الدولة على الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية واستبدال المنتج المحلي مكان المستورد وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن استقرار سعر صرف الدولار بعد انخفاض سعره يسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمأنة المستثمرين بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها وجذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في توفير فرص العمل.
لكن في المقابل، كانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، قد توقعت أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري من متوسط عند 47 جنيها في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيها في العامين المقبل والذي يليه على الترتيب.
وقالت في مذكرة بحثية، إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 – 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024/2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها.
وذكرت أن تحول السلطات في مصر إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025/2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور.
أما على الأمد الطويل، فمن المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7%. وأشارت إلى أن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.
المصدر : العربية
