تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثالث اجتماعاتها هذا العام الخميس المقبل لحسم مصير سعر الفائدة بالبنك وسط توقعات بتثبيته خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم في مصر.
ويأتي اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل بعد رفعها سعر الفائدة 2% في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضي ليصل مجموع الرفع في آخر 14 شهراً تقريباً إلى 10%، ووصل سعر الفائدة بالبنك إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
ومن المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة بعد تباطؤ معدل ارتفاع التضخم (زيادة أسعار السلع بوتيرة أقل) خلال شهر أبريل الماضي.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه لا يوجد جدوى من رفع البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل لعدم فعالية هذه الأداة في كبح التضخم وعواقبه الوخيمة على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عبد العال أن رفع الفائدة سينعكس على زيادة أسعار السلع في السوق باعتبار الفائدة أحد العناصر في تحديد سعر المنتج النهائي، وبالتالي سيزيد من الضغوط التضخمية وينعكس سلباً على ارتفاع التضخم مجدداً.
وتباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي.
وتراجع أيضاً المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.
وذكر عبد العال أن رفع الفائدة يؤثر سلباً على الجانب الحكومي من حيث زيادة عبء الاقتراض على الحكومة من طرح أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، إن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يرفع عبء عجز الموازنة بين 30 إلى 32 مليار جنيه.
وقال عبد العال إن رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم في حال حدوثه سيكون وفقاً لوجود متطلب من صندوق النقد الدولي في نطاق مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
وأوضح نجلة، أنه لا يوجد ما يستدعي تحرك البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد تراجع وتيرة التضخم.
وأضاف : “رفع الفائدة سيكون مرتبطاً فقط بسماح المركزي للجنيه بالتراجع ليعود إلى سياسة سعر الصرف المرن ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار”.
واتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع التوقعين السابقين، بأن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم تفادياً لتبعاته السلبية على قطاع البنوك ومجتمع الأعمال.
وأوضحت أن الاستمرار في رفع الفائدة سيؤدي إلى مخاطر تراجع معدل الاقتراض في البنوك، وكذلك زيادة عبء الفائدة على مجتمع الأعمال.
المصدر : مصراوي
