أعلنت “إي.إف.جي هيرميس” أن الشركة تعمل على تأسيس منصة للتعليم بقيمة 300 مليون دولار، تركز على دول الخليج وتحديداً السعودية.
وقال كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لـ”إي.إف.جي هيرميس”، إن 80% من القيمة ستوجه مباشرة نحو السوق السعودية، مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات هذه السوق والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها.
وأشار موسى في مقابلة مع “العربية Business”، لوجود اهتمام كبير أبداه المستثمرون السابقون، الذين ينحدرون بالأساس من السعودية والإمارات، مؤكداً على استعدادهم لدعم هذه الخطوة.
سيتم إطلاق المنصة التعليمية في مدينتي جدة والرياض في البداية، مما يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات التعليمية المتميزة في المملكة.
وبحسب موسى، فإن الصندوق يرصد فرصًا استثمارية متميزة في المدارس المتوسطة التي تتراوح تكاليفها ما بين 40 ألف إلى 60 ألف ريال، خاصة تلك التي تقدم المناهج الدولية وبرامج البكالوريا الدولية (IB)، مما يشير إلى توجه الصندوق نحو تعزيز جودة التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي.
أطلقت “هيرميس” منصتها التعليمية في مصر قبل خمس سنوات عبر صندوق استثماري للتعليم بقيمة 150 مليون دولار.
الصندوق الذي جمع استثماراته من السعودية والإمارات (وهم المستثمرين نفسهم المهتمين في المنصة التعليمية في السعودية).
وقد تضمنت الاستثمارات التي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس، العمل في 23 مدرسة وحضانة، حيث قُدمت مناهج دولية و”IB” بالإضافة إلى المنهج المصري، لتلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم بمعايير تعليمية عالية.
ومن المتوقع أن تسجل هذه المؤسسات إيرادات تصل إلى 3.5 مليار جنيه في السنة الدراسية الحالية، وأرباح تفوق المليار جنيه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
أكد كريم موسى، أن السبب الرئيسي وراء النجاح الذي حققه الصندوق يكمن في تأسيس شركة مركزية لإدارة المدارس بشكل موحد، بخلاف المنهجية التقليدية التي كانت تعتمد على إدارات مجزأة.
هذا النهج سمح بتحسين كفاءة العمليات والرقابة على الجودة، ما أدى إلى تحقيق معدلات تميز – وهو النهج الذي من المتوقع اتباعه في المنصة التعليمية الجديدة المتوقع اطلاقها للسوق الخليجي.
وكشف موسى عن التشابهات البارزة بين الأسواق التعليمية في السعودية ومصر، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد مصر كأكبر سوق تعليمي في المنطقة.
وأوضح موسى أن مصر تضم حوالي 22 مليون طالب مقابل 6.5 مليون طالب في السعودية، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلاب في كلا البلدين ملتحقين بالقطاع الحكومي.
وأضاف أن في السعودية وحدها يتوزع مليون طالب عبر حوالي 8 آلاف مدرسة، مما يعكس حجم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وتطرق موسى إلى حصة السوق التي تمتلكها أكبر أربع شركات مدارس في السعودية، موضحًا أنها لا تتجاوز 10% من إجمالي المعروض في السوق، الأمر الذي يدل على وجود فرصة كبيرة للنمو والتوسع في قطاع التعليم.
وأعرب موسى عن تفاؤله بمستقبل قطاع التعليم في السعودية، خاصة وأن رؤية 2030 تستهدف مضاعفة عدد الطلاب في القطاع الخاص من مليون إلى مليوني طالب، ما يعكس الاحتياج لإنشاء ما بين 500 إلى 1000 مدرسة جديدة خلال الست سنوات القادمة، بتمويل يقدر بحوالي 40 مليار ريال.
وأضاف موسى أن هناك تحولاً واضحاً من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، حيث يطالب أولياء الأمور بمدارس أكثر قوة توفر تعليماً متميزاً، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على التعليم الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وكشف عن خطط الشركة للتوسع في مجال الاستثمار خلال الفترة القادمة، مع التركيز على قطاعات متنوعة تشمل الأدوية والسيارات الكهربائية.
وأوضح موسى في تصريحات لـ”العربية Business” أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق إنتاج شركتها المتخصصة في مجال الأدوية “يونايتد فارما” إلى أسواق المنطقة.
إلى جانب ذلك، أعلن موسى عن تطلعات “هيرميس” للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في منطقة الخليج خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى وجود صندوق يركز على الأسواق الأجنبية يضم شركة “فورتكس إنرجي” المتخصصة في هذا المجال، مؤكداً أن الشركة لا تخطط لأي تخارجات من الصناديق في الوقت الحالي.
المصدر : العربية
