أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل.
وذلك على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2023، بدلاً من الأول من أكتوبر 2022.
يأتي ذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
,أشار الوزير، إلى حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزايد حدة الموجة التضخمية؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا مستمرون في تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث يتم عقد دورات تدريبية، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ في إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة للمواطنين.
المصدر : موقع متناهي
