كشف تقرير جديد لوزارة المالية أنها رفعت تقديراتها لقيمة الفوائد على الديون بنحو 200 مليار جنيه بنسبة 17.9% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بما كانت عليه في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024.
وبحسب التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2023-2024، الصادر عن الوزارة مؤخرا، رفعت المالية تقديراتها الأولية (تحت المراجعة) لقيمة الفوائد على الديون إلى نحو تريليون و320.1 مليار جنيه مقابل تريليون و120.1 مليار جنيه كانت مقدرة في البيان المالي لمشروع الموازنة الصادر قبل بداية العام المالي.
وتعود الزيادة في تقديرات قيمة الفوائد إلى رفع تقديرات الفوائد المدفوعة على الدين المحلي للعام المالي الجاري إلى تريليون و167.5 مليار جنيه مقابل 967.5 مليار جنيه في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام الجاري.
بينما ثبتت وزارة المالية تقديراتها للفوائد المدفوعة على الدين الخارجي عند 152.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
ورفع وزارة المالية تقديراتها لمدفوعات الفوائد يأتي بعد زيادة التقديرات لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بنحو 5% خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 23.5% مقابل 18.5%، في البيان المالي لمشروع الموازنة.
وشهد سعر الفائدة بالبنك المركزي خلال العام المالي الجاري زيادة بمجموع 3% منها 1% في أغسطس الماضي، و2% يوم الخميس قبل الماضي 1 فبراير، ليصل حاليا إلى 21.25% على الإيداع، و22.25% على الإقراض.
كانت وزارة المالية قالت في البيان المالي، إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة يؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على عجز الموازنة.
ويعني ما قالته المالية في مشروع الموازنة أنه يفترض مع رفع تقديرات متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بنسبة 5% أن تزيد المدفوعات على الفوائد بنحو 350 مليار جنيه، أي بأعلى بقيمة 150 مليار جنيه من الزيادة المقدرة في مدفوعات الفوائد، بحسب التقرير نصف السنوي.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي، أن زيادة أسعار الفائدة عالميا ووجود حالة من عدم اليقين والتذبذب قد تؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، فتزيد تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية.
ورغم الزيادة في تقديرات مدفوعات الفوائد بقيمة 200 مليار جنيه، وفقا للتقرير نصف السنوي، فإن تقديرات إجمالي المصروفات لم تزد سوى بنحو 17.1 مليار جنيه فقط، لتصل إلى 3 تريليونات و8 مليارات جنيه مقابل 2 تريليون و991 مليار جنيه كانت مستهدفة في مشروع الموازنة.
ومع ثبات تقديرات مصروفات باقي أبواب الموازنة، فإن فرق الزيادة البالغ نحو 182.9 مليار جنيه سيتم تعويضه على ما يبدو من خفض المصروفات على باب الاستثمارات والتي قد تنخفض بذلك من مستوى 586.7 مليار جنيه إلى نحو 403.8 مليار جنيه بنسبة تراجع 31.2%.
لكن هذه النسبة تعد ضعف ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الصادر الأسبوع الماضي.
ونص القرار على تخفيض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقا للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من وزارة التخطيط تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في 22 نوفمبر الماضي.
المصدر : موقع متناهي
