واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك
يث شاركت في جلسة نقاشية بعنوان “تمويل مستقبل أكثر عدالة”، والتي ناقشت تمويل أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة السيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة أميناتا توريه، الممثلة الخاصة العليا لرئيس السنغال ورئيسة الوزراء السابقة للسنغال.
وفي كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع سعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها غالبًا ما تواجه مجموعة من الصدمات الخارجية التي تجبرها في كثير من الأحيان على إعادة ترتيب الأولويات التي كانت في البداية واضحة ومحددة في طريقها نحو تحقيق أجندة 2030. وهذه الصدمات قد تفرض على تلك الدول تغيير المسار أو التركيز على مجالات مختلفة عن ما تم التخطيط له في البداية.
وأشارت «المشاط»، إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي الدولي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا وعدالة، من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدلًا للجميع، لافتةً إلى عبء الديون كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه كثيرًا من الدول، فقد تحملت العديد من الدول ديونًا كبيرة بهدف تحقيق النمو ودفع عجلة التنمية المستدامة، وهذا يجعل مسألة الديون متداخلة بشكل وثيق مع مساعي التنمية الاقتصادية.
كما أكدت أن وجود إطار تمويلي وطني متكامل وشفاف هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف التنموية على الصعيد المحلي، وهذا الإطار يجب أن يتضمن عناصر واضحة من الحوكمة الرشيدة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما يجب أن يشمل هذا الإطار عناصر تتعلق بحشد الموارد المحلية، مثل تحسين إدارة الضرائب وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه علاوة على الجهود الوطنية، فإن التعاون مع المجتمع الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من المعادلة، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية
وأكدت أن النجاح في هذا المجال يتطلب مزيجًا من الاستراتيجيات التمويلية التي تقودها الدول بشكل مستقل، مع دعم مستمر من البيئة العالمية والشراكات الدولية التي تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة وعادلة، فهناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي لتحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي أو من خلال توفير أدوات تمويل أكثر إنصافًا تساعد الدول على التعامل مع التحديات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر.
وفي سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث جانبي بعنوان «حلول الفقر المستدامة والموجهة: استخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد»، نظمته شبكة الأقران المعنية بالفقر المتعدّد الأبعاد، ودولة الصومال.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر في السنوات الأخيرة شرعت في مسار تحولي لإعادة تعريف مفهوم الفقر، لدفع الجهود فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، عبر إعادة تشكيل كيفية تعاملنا مع الفقر في مختلف جوانبه فهي لاتقيس الفقر النقدي فقط، ولكنها تقيس كذلك الأوجه الأخرى للفقر مثل التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية على تطوير مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن هذه المبادرة لا تأتي بمعزل عن استراتيجياتنا الوطنية الشاملة؛ فهي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، وتدعم عملية توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستوى الإقليمي، وترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرامج وطنية أساسية مثل برنامج “حياة كريمة” الذي يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية، وبرنامج تنظيم الأسرة الوطني الذي يركز على تحسين الصحة والرفاهية.
المصدر : موقع متناهي
