قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد ،إن مصر أنفقت في عام واحد فقط 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لـ 1500 قرية.
وقالت السعيد خلال لقائها مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة ، أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، موضحه أنه تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأضافت السعيد أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة تطور بشكل سريع لتحسين الظروف المعيشية والتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المجتمعات الريفية ، مما جعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث التغطية وحجم التمويل، متابعه أن الأبعاد الرئيسية للمبادرة تتضمن تحسين سبل المعيشة، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، مضيفه أن المبادرة تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحي، تعليم، صحة، الشباب والرياضة في قرى المرحلة الأولى من 30% إلى 90% بنهاية العام الحالي 2022، وهو معدل يتطلب أكثر من 5 سنوات لتحقيقه في فترات سابقة.
وتابعت السعيد أن أكثر من 25% من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى هي مشروعات خضراء، مما يجعل مبادرة “حياة كريمة” من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، بالإضافة إلى كونها تخاطب تحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
وحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف COP27، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، مضيفه أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحه أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل التغير المناخي و تضم أحداثًا متعددة على هامش القمة، مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.
وخلال اللقاء شددت السعيد على أهمية استمرار التعاون والدعم بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والوزارة والحكومة المصرية، مؤكدة على الاهتمام بالتعاون المستقبلي بين جميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي العالمي.
وأشارت السعيد إلى أداء الاقتصاد العالمي، موضحة أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية السائدة، مستعرضة توقعات الجهات الدولية لمعدلات النمو والتضخم والبطالة العالمية.
وأوضحت السعيد أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والذي يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر : موقع متناهي
