أكدت د . نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح حتى لو اتستف الورق وأي مخالفات تحال للقضاء.
جاء ذلك تعليقاً على مطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لإنشاء جهاز رقابى على غرار الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة تبرعات الجمعيات الأهلية.
و لفتت القباج الى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال او تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة.
و قالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الانفاق ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر و توفر البيانات “.
وأضافت ” يجب ان ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة و انها ساهمت في دعم الدولة في ظل الازمات سواء كورونا او غيرها و ضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم و الحماية الاجتماعية و غيرها من المجالات ،موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي و انما اصبح التمويل و المساعدات تصل للمحافظات و ليس القاهرة فقط ” .
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ان أكبر تمويل انفقته الجمعيات كان عام 2021 و تم انفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب ازمة كورونا ووصل الي ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي و التي نسقت مع الوزارة “ ، وأضافت ” لدينا أيضا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي .
وأشارت القباج ” العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية و العلانية و الإفصاح حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات و تتعرض الجمعيات للفحص المالي و الإداري و يتم توعية العاملين بالجمعيات باليات الحوكمة و أي مخالفات تحال للقضاء .
في سياق متصل، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة و مؤسساتها تراقب أموال التبرعات و تتابعها و تعلن الأمر بشفافية امام الرأي العام .
وأضافت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ: ” لدينا أدوات رقابة و حوكمة و نعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” و معنا أيضا جهاز الرقابة الإدارية و الجهات الأمنية التي تراقب المنح و التي يتم عرضها على مجلس النواب أيضا.
وقالت ” نعلن حصيلة ما تم جمعه و يتم نشره في وسائل الأعلام و الحصول على الدعم يتم بالرقم القومي في ظل الميكنة و الرقمنة “.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” هذا العام عام المجتمع المدني و عام حقوق الانسان و نهتم بدور العمل الأهلي و لكن حال حدوث أي مخالفات يتم فرض عقوبات على الجمعيات مثل تجميد الحسابات او حل الجمعيات التي تخالف القانون و هذا يوقف نشاطها اذا خالفت القانون ” .
المصدر : متناهي
