أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية .
حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالى 341 مركز ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتي صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لإجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء علي مستوي المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024 .
وأكد اللواء هشام آمنة علي المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من بدأ تلقي طلبات التصالح لمتابعة توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم .
وأشار إلي أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة .
وتابع اللواء هشام آمنة، مع السادة المحافظين الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، حيث أشاروا إلى قيامهم بصورة دورية بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة بالإضافة إلى قيام نواب المحافظات والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية للمتابعة ، وتم وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح، ووجه وزير التنمية المحلية بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
وأشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وطالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
كما وجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقى طلبات التصالح .
وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة ( لجان الفحص ) عن متلقى الدمة( طالب التصالح ) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر : موقع متناهي
