قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الوزارة كانت تتلقى 42 ألف فاتورة إلكترونية في الشهر، لكنها تصل الآن إلى 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا في الوقت الحالي.
وأضاف أننا بدأنا مشروعًا أكثر طموحًا من الفاتورة الإلكترونية وهو الإيصال الإلكتروني، والإيراد الذي يأتينا نعيده للمواطن مرة أخرى في الدعم والمشروعات، والوضع الاقتصادي به تحدٍ ويترك أثره على الحصيلة الضريبية، ورغم ذلك حدث نمو 27% عن العام الماضي، ما يعني التغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية وأحدث نموًا ونعمل على إصدار سندات استدامة وسندات زرقاء.
وأشار إلى أننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهناك إيرادات ضريبية ناتجة عن الميكنة والتطوير، وطبقنا ضريبة التجارة الإلكترونية على كيانات غير مقيمة في مصر في 22 يونيو الماضي، لأنها تبيع وتحقق أرباحًا داخل مصر مثل المنصات العالمية.
وقال إن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 – 2022) و(2022 – 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي، مشيرًا إلى أن انضمامنا إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات، مضيفًا أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
المصدر : موقع متناهي
