قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج.
وأشار الوزير اليوم ، إلى أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا».
وأوضح أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
وقال الوزير إن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء.
وأوضح أنه تم إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعى والصناعي والسياحة.
وتابع :”كما تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعى، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليارات جنيه، وتم زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.”
المصدر : موقع متناهي
