كشفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، أن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف والحد من انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.
وأضافت الوكالة أن تحريك سعر الصرف سيحفز تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه.
وأشارت إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر ، مما يسهل بدوره الحصول على تمويل إضافي من الجهات الدولية المتعددة والشركاء الرسميين. كما يمكن أن يدعم التعديل الناجح زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية، التي تم قيدها بتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري.
ولفتت إلى أن تخفيف القيود على إمدادات العملات الأجنبية وتحسين السوق النقدية، بما في ذلك غياب سعر صرف موازٍ، سيكون له تأثيرات إيجابية واضحة على الاقتصاد المصري، إضافة إلى أنها قد تحد من تدفقات رأس المال المتزايدة، بما في ذلك صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر، من التأثير التضخمي الإضافي الناتج عن تضعيف السعر الرسمي إذا قللت من حجم إعادة التوازن في سعر الصرف اللازمة.
وأوضحت فيتش، أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني، مضيفة أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعباً في العامين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع، إلا أنها اشارت إلى إمكانية انخفاض تكاليف الفائدة إذا كانت السلطات المصرية قادرة على استقرار البيئة الاقتصادية، بدعم من الإصلاحات في إطار برنامج النقد الدولي، لكننا نتوقع أن يستغرق العملية سنوات عديدة.
وتفترض الوكالة أن مصر ستلتزم ببرنامجها مع صندوق النقد الدولي، مما يجب أن يقلل من خطر تعثر الإصلاحات في الأجل القريب بعد تخفيف الضغط عن السيولة الخارجية.
المصدر : موقع متناهي
