أكدت وكالة فيتش العالمية ، على ثقتها في أن مرونة سعر الصرف في مصر ستكون أكثر استدامة، على الرغم من أن الصدمات الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لمدى التزام السلطات المصرية بمرونة سعر الصرف.
ولفتت وكالة فيتش إلى أن تعديل السياسات يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.
وأوضحت أن انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس إلى 49.4 جنيه مصري أمام الدولار أدى إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية ،الذي بلغ ذروته عند ما يقرب من 72 جنيه مصر أمام الدولار في يناير، مقابل السعر الرسمي البالغ 31 جنيه.
وأشارت الوكالة إلى انتعاش سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.
ولفتت إلى أن عودة تحويلات المصريين بالخارج بسبب زيادة الثقة في سعر الصرف تساهم في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.
وتوقعت فيتش أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2024/2025، أي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط “B” البالغ 4.1 شهرًا.
وأن ينخفض صافي الدين الخارجي بنسبة 6.5 نقطة مئوية في السنة المالية 23-25 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : موقع متناهي
