توقعت بنوك “كريدي سويس وبنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال” العالمية مزيداً من التراجع للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك السويسري كريدي سويس في تقرير صدر مؤخراً أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى 35 جنيها، كما أن بنك سوسيتيه جنرال توقع تراجع الجنيه بـ10% إضافية عن سعره الحالي.
في المقابل، لم يضع بنك أوف أمريكا سعرا محددا للدولار، لكنه يرى أنه إذا كان تراجع الجنيه هو الحل الازم لسد فجوة التمويل الخارجي، فإن تراجعه سيكون “كبيرا بالضرورة”.
يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل في مصر بـ17 مليار دولار خلال مدة البرنامج الممتدة لـ46 شهرا، 3 مليارات دولار منها سيقدمها الصندوق من خلال البرنامج، كما توقع أن يتم تمويل الـ14 مليار دولار المتبقية من خلال الشركاء الدوليين والإقليميين.
أعلنت مصر في الآونة الأخيرة عن برنامجا لطرح 32 شركة حكومية ومن بينها شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وهو إعلان مشابه لبرنامج طرح الشركات الحكومية التي أعلنته الحكومة بعد الاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، لكن لم تنفذ معظمه.
أسباب مخاوف “كريدي سوس”
بنك كريدي سويس قال إن مخاوفه تفاقمت لعدة أسباب بينها عدم وضوح برنامج طروحات الشركات الحكومية، وهو يرى أن الاستثمار في مصر يناسب بشكل أكبر المستثمرون ذوي الرغبة في المخاطرة.
يرى البنك السويسري أيضا أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يمثل تحديا للحكومة، وهو لا يتوقع إصلاحات تتجاوز هذا البرنامج، الذي اعتبره مُجدي وكافي لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر.
الدعم الخليجي أحد الحلول أمام مصر للخروج من أزمتها، خاصة بعد الدعم الذي تلقته في السابق وخاصة بعد تعافي هذه الدول من تراجعات النفط أثناء الجائحة.
لكن يقول بنك أوف أميركا إن الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي، يحتاجون إلى ضمان توازن دقيق بين منع الاقتصاد المصري من الفشل، والسيطرة على معدلات الانكشاف عليه، وفي نفس الوقت توفير حافز كافي للسلطات لمتابعة الإصلاح.
وهو ما اتفق مع تقرير حديث لوكالة بلومبرج نسبته لأشخاص مطلعون على الأمر، بأن وعود التمويلات الخليجية التي وصلت لـ10 مليارات دولار في بدايات الأزمة الراهنة، لكن لم تنفذ منها سوى جزء ضئيل، هو بسبب رغبة هذه الدول في التأكد من استقرار استثمارتهم في مصر، إذ يراقب المسؤولون الخليجيون عن كثب تحركات الجنيه المصري في أعقاب تراجعاته خلال العام الماضي.
التقارير ليست متشائمة
التقارير التي اصدرتها البنوك الثلاثة وغيرها ليست متشائمة للغاية بشأن الاقتصاد المصري، بقدر ما ترى أن تنفيذ الإصلاحات صعبا وإن كان ممكنا، وهي أيضا تتضمن تفاصيلا لوضع الصادرات والواردات وعجز الميزان التجاري والسياحة وغيرهم من القطاعات المؤثرة والدافعة للاقتصاد المصري.
ويرى بنك أوف أميركا أن برنامج صندوق النقد هو السيناريو الأفضل للاقتصاد المصري إذ يرسم صورة جيدة للنشاط الاقتصادي، ويتضمن خفضا متوقعا لعجز الحساب الجاري، وانتعاش السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر واحتياطيات النقد الأجنبي ، وتحسين القدرة التنافسية مع تراجع زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
المصدر : موقع متناهي
