أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، 3 قرارات هامة للغاية خلال عام 2021 ، كانت لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر والنمو بالصناعة .
ويرصد موقع ” متناهي ” المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي ، لقرائه القرارات الثلاثة خلال السطور التالية .
القرار الأول : الموافقة على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
تمثل القرار الأول في موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف يوليو الماضي على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.
وجاء ذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.
وقالت مصادر آنذاك ، أن هذا الترخيص كان لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.
وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري.
والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
القرار الثاني : تقديم منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر للمرة الأولى في مصر
بينما تمثل القرار الثاني في موافقة الدكتور محمد عمران- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس الماضي على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص-صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر في السوق المصرية.
وبما يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطنى لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
القرار الثالث : حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء
في حين تمثل القرار الثالث في إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة في يوليو الماضي قراراً بشأن “تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية” تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.
كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.
ويأتي إصدار ذلك القرار في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل .
وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شئونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن إجمالي ما تم ضخه من قبل الشركات والجمعيات حتى سبتمبربلغ 24.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي ، مقارنة بـ 17.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر قبل الماضي.
ويضم قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر حالياً شركات:” تمويلي” ريفي، تساهيل، تنمية، أمان، سندة، فوري، الأولى، بساطة، فاروس، كاش ، تمكين، أور” بالإضافة إلى ألف جمعية .
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية.
المصدر : متناهي
