أكد حسن إبراهيم، مدير عام الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دعم البنك المركزي للقطاع إنعكس في زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفي وغير المصرفي وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر.
واشار ” إبراهيم ” إلى أن محفظة قروض القطاع ارتفعت لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لنحو 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصري.
وقال مدير الاتحاد إن البنك المركزي قام بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتي مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و (ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب في 11 محافظة مختلفة.
وأشاد مدير عام الإتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتي هذا البرنامج في اطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
المركزي يطلق العديد من المبادرات لدعم الصناعة منذ 2017
ونوه إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى رعاية البنك المركزي لبرنامج ينظمه الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية.
المصدر : متناهي
