قررت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع 8 جهات من الوزارات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية للسيطرة على أسعار السلع وضبطها، متخذةً بذلك كافة التدابير اللازمة.
وكلف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات باتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة بواسطة المحافظين وجميع الأجهزة التابعة لهم لضبط أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين، والتأكيد على جميع سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم توفير 25 ألف منفذ تتضمن “مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع زيادة منافذ العرض بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.
ووجه جميع الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن بقصد إحداث إرباك بالأسواق، خاصة السلع الاستراتيجية.
وأضاف أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين، والعمل على إتاحة جميع أنواع السلع بالمتاجر، وعمل مبادرات وفتح شوادر (منفذ بيع) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
المصدر : موقع متناهي
