أصدر البنك المركزي المصري دليلاً استرشادياً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تضمن الدليل وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقين والأساليب المتبعة لاخفاء هويته .
وعرف البنك المركزي المستفيد الحقيقي بأنه هو كل شخص طبيعي تؤول له فعلياًملكية العميل أو السيطرة الفعلية عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتم العمليات نيابة عنه، ويمكن أن يكون شخص طبيعي واحد أو أكثر
وقال المركزي إن الملكية القانونية والمستفيد الحقيقي مفهومان منفصلان حيث يمكن اعتبار الشخص الطبيعي مستفيد حقيقي استناداً إلى الملكية أو السيطرة الفعلية التي يمارسها على الشخص الاعتباري.
وحدد المركزي عدة أساليب متبعة لاخفاء المستفيدي الحقيقي من بينها :
-استخدام الشركات الوهمية
حيث يتم تأسيس شركات لا يتناسب حجم أصولها أو أعمالها أو بلد التأسيس مع طبيعة نشاطها أو غرض تأسيسها.
-استخدام الشركات الخاملة
يتم إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من خلال استخدام شركات تم تأسيسها بشكل قانوني، ومارست أنشطتها لفترة من الزمن ثم توقفت أنشطتها أو انخفضت بشكل كبير، حيث يتم بيع هذه الشركات ونقل ملكية الحصص أو األسهم من الشركاء غير النشطين الى المساهمين الجدد.
-استخدام شركات الواجهة
هى شركات تجارية مشروعة تعمل على إخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة أو ذات مخاطر ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دمج إيرادات من الأنشطة المشروعة التي تعتمد بشكل كبير على النقد مع إيرادات الأنشطة غير المشروعة لغسل إيرادات الجرائم، حيث يتم إيداع هذه الأموال في الحسابات البنكية بصفتها ايرادات تتعلق بالنشاط المشروع ومن ثم استعمالها أو صرفها لمصلحة المستفيد الحقيقي.
استخدام هياكل ملكية معقدة
استخدام هياكل ملكية متعددة ومعقدة دون داعي، بحيث تكون ملكية الأسهم لأشخاص اعتبارية أخرى، قد يكونوا في دول متعددة، بما يحول دون الربط بين الأصول والمستفيد الحقيقي.
المساهمون أو المديرون بالنيابة
امتلاك الأسهم أو القيام بأعمال الإدارة بالنيابة عن المستفيد الحقيقي، والمساهم أو المدير باإلنابة المستفيد الحقيقي.
استخدام القروض والفواتير الوهمية
يتم ذلك من خلال إصدار فواتير وهمية وتحويل أموال مقابلها الى شركات اخرى، وإعادة هذه المبالغ في شكل قروض وهمية بهدف إخفاء مصادر الأموال .
استخدام الأسهم لحاملها
هي الأدوات القابلة للتداول التي تمنح الملكية لمن يحملها، وأي أدوات أخرى مماثلة دون إمكانية تتبعها، ويمكن نقل الملكية من خلال تبادل هذه الأدوات بشكل غير رسمي بين الأطراف ذات العالقة، دون الحاجة الى توثيق أو تسجيل نقل الملكية، وبالتالي تكون الشركة المصدرة غير قادرة على تحديد هوية المساهم عند استخدامها بغرض حضور اجتماعات الجمعية العامة أو عند توزيع الأرباح.
التصريح عن مستفيدين حقيقيين غير فعليين
التصريح عن مستفيدين حقيقيين غير فعليين لأي من السلطات أو الجهات بالدولة، وذلك بغرض اخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملات التي تتم لمصلحة المستفيد الحقيقي الفعلي.
المصدر : موقع متناهي
