أظهرت اختبارات الضغوط التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قطاع التأمين حاجة شركات القطاع إلى زيادة رؤوس أموالها وبصفة خاصة شركات القطاع الخاص المحلية وذلك مع الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأرباح المحتجزة لحين تجاوز آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
جاء ذلك وفق تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 والذي أصدره البنك المركزي المصري مؤخراً .
وأكدت التوصيات المترتبة على تطبيق الاختبارات ضرورة التزام شركات التأمين بموافاة الهيئة بخطة معتمدة لجابهة المخاطر المحلية المرتبطة بنشاط الشركة الناتجة عن آثار وتداعيات التغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية.
كما أشارت إلى ضرورة متابعة معدل السيولة لصناديق التأمين الخاصة ، بالإضافة إلى التحقق من التزام الجهات التابعة في سداد المديونيات المستحقة لها ، علاوة على حاجة صناديق التأمين الحكومية إلى فهم المخاطر الناشئة وكيفية التعامل معها على مستوى كل صندوق ووضع الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة سواء في المدى القريب أو البعيد.
يشار إلى أن الرقابة المالية أجرت الاختبارات على القطاع المالي غير المصرفي والذي أظهر قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع.
المصدر : موقع متناهي
