تتوقع إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس بعد المقبل، في حالة عدم تحريك سعر الجنيه قريباً.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي آخر اجتماعاتها في عام 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة يوم الخميس 21 ديسمبر، وذلك بعد تثبيتها في اجتماع نوفمبر الماضي عند مستوى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
جاء ذلك بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة أمس تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي، ووصل لإجمالي الجمهورية إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، إلى 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 38.1% في أكتوبر، بحسب ما نشره البنك المركزي على موقعه.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، في تقرير لها: “نعتقد أن تراجع التضخم لا يزال يشكل قاعدة أفضل لاستقرار أسعار الفائدة، حتى إشعار آخر على صعيد العملة”.
وأضافت: “نكرر وجهة نظرنا بأن توقعات التضخم لا تحث على رفع فوري لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن أي حركة هبوطية على صعيد العملة ستتطلب على الأرجح رفعًا متزامنًا لسعر الفائدة بسبب مخاطر التضخم الصعودية المصاحبة لهذا الإجراء المتوقع على نطاق واسع”.
وتترقب الأوساط الاقتصادية في مصر بعد الانتخابات الرئاسية التي تعقد حالياً، موقف مصر من استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتعاون فيه مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات المتوقع اتخاذها على نطاق واسع خاصة فيما يتعلق بخفض سعر الجنيه والعودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى.
وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهراً، بتمويل 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، منذ ديسمبر 2022، وصرفت الشريحة الأولى من التمويل، لكن الصندوق لم يصرف الشريحتين الثانية والثالثة بسبب عدم إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج بسبب عدم التزام مصر بمرونة سعر الصرف منذ مارس.
المصدر : موقع متناهي
