شكلت الحكومة لجنة للنظر في تبسيط واختصار القائمة الطويلة من الضرائب والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والخدمات، وفقا لما كشفه مسؤول حكومي رفيع لإنتربرايز.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول هذا الأسبوع.
وتستهدف التخفيضات الضريبية المقترحة تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات وجذب استثمارات جديدة وكبح التضخم، من خلال إلغاء الازدواج الضريبي والرسوم الزائدة التي بموجبها تخضع العديد من السلع لضرائب ورسوم بنسبة تصل إلى 45% من قيمتها، حسبما أوضح المسؤول لإنتربرايز.
وقالت إنتربرايز إن وزارة المالية تخطط لتعزيز حصيلتها الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي، حسبما أوضح المسؤول لإنتربرايز.
علاوة على ذلك، فإن خطة إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات والشركات الحكومية قد تساعد الحكومة في جمع ما يقدر بنحو 600 مليار جنيه، أي أكثر من نصف الحصيلة السنوية المستهدفة للعام المالي الحالي والبالغة 1.1 تريليون جنيه.
وتمثل الضرائب 80 – 85% من إجمالي إيرادات الحكومة، بحسب المسؤول.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية لمشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات والشركات الحكومية. يلغي مشروع القانون المعاملة الضريبية التفضيلية – التي قوبلت بانتقادات مرارا وتكرارا بسبب منحها أفضلية غير عادلة للكيانات التابعة الدولة والتأثير سلبا على القطاع الخاص – بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها.
المصدر : انتربرايز
