قدر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حجم سندات التوريق بنحو 9.9 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.
وبحسب عزام فإن 29% من سندات التوريق وجهت لشركات التطوير العقاري، و34% للتأجير التمويلي فيما تم توجيه النسبة المتبقية إلى القطاع الاستهلاكي ومتناهي الصغر.
وتوقع “عزام” زيادة حجم سندات للتوريق خلال الربع الأخير من العام الجاري، مضيفا وقد يصل إلى أكثر من 9 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.
وقال “عزام”خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان “آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تمويل القطاع العقاري”، إن الهيئة تعمل على وضع ضوابط لتوفير توريق للحقوق المستقبلية من المنشآت مثل إصدار سندات توريق لإيجار منشآت واشتراكات أندية.
أشار إلى أن هذا التوجه سيكون دافعا للشركات للتوسع في هذا النوع من التمويل، منوها إلى أن التمويل العقاري سمح بزيادة فترات السداد، فيما تدرس الهيئة وضع ضوابط للتأمين ضد مخاطر عدم السداد.
المصدر : موقع متناهي
