قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيم عقود التأجير التمويلي ارتفعت إلي 87.9 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 79.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 10.2%.
ويستحوذ نشاط التأجير التمويلي على 15.7% من إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية بنهاية 2022.
ويذكر أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات حوالي 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في توفير الخيارات التمويلية المتاحة أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية من خلال المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.
المصدر : موقع متناهي
