قالت هيئة الرقابة المالية إن بيانات المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول أظهرت استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس حرص الجهات على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع توفير منتجات تمويلية جماعية بأسعار تنافسية نسبيًا.
كانت الهيئة قد انتهت من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (لأسعار شهر سبتمبر 2025).
وكشفت نتائج المؤشر أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر اتسم بدرجات متفاوتة من الاستقرار السعري، حيث تراوحت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استمرار الفروق السعرية بين فئات المخاطر المختلفة ضمن نطاقات منضبطة.
استقرار إيجابي
وأوضحت البيانات أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة شهد استقرار إيجابي مقارنة بباقي المنتجات التمويلية.
وسجلت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) نطاقًا محدودًا تراوح بين نحو 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر.
كما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) عند نطاق تراوح بين نحو 19.5% و20.6%
وأظهرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد التزمت بمعايير التسعير وفقا للمؤسر المرجعي للتسعير المسئول، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي.
ويعكس المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، على مستوى محافظات الجمهورية، معتمداً على بيانات واقعية تم تجميعها وتحليلها وفق منهجية واضحة تضمن الدقة والموضوعية
المصدر : موقع متناهي
