وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة بما يعادل 5% من محفظة استثمارات هذه الشركات، لتشجيع هذه الصناديق على الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثماراتها بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
وأوضح التقرير الشهري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 1.09 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة من عام 2022، بمعدل نمو 24.7%.
وقد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة لهذه الصناديق بقيمة 1.89 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 1.546 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بمعدل نمو 22.3%.
وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ و ب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 5.52 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.427 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
المصدر : موقع متناهي
