قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه تم مد المهلة المحددة لتقديم تقرير متابعة الأداء الربع سنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذًا لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 حتى 31 أغسطس 2022.
تعكس تقارير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة – معايير ESG Environmental Social and Governance، والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي – توصيات TCFD Task Force on Climate Financial Disclosure.
كما تعكس قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة ، بما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.
وانطلاقا من مسئولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي وفي إطار تهيئة تلك الشركات لتقديم الافصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وفقً لقراري الهيئة رقمي 107 و108 لعام 2021.
وتلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن مائة مليون جنيه استيفاء الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (Environmental Social and Governance ESG) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية لها.
كما تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن خمسمائة مليون جنيه باستيفاء الافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
وحيث نص القرار في مادته الثانية على منح الشركات المخاطبة بأحكام هذه القرارات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالافصاحات الواردة بالملحقين رقمي (1، 2) المرافقين له حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، وعليها موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الافصاحات المشار إليها اعتباراً من أول يناير 2022.
لذا وتيسيرا على الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي قامت الهيئة بإعداد نموذج الكتروني لتقوم الشركات من خلاله بالكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل في هذا الشأن أو التعرف والتدريب على المتطلبات التي تؤهلها للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الافصاحات وبالتالي استعدادها لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة التوافق.
المصدر : موقع متناهي
