أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٦، بتعديل أحكام القرار رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بالالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء.
وذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أبرز قرارات وتعديلات القرار الجديد الذي حصل موقع متناهي على نسخة منه :
إلزامية رمز التحقق (OTP):
ونص القرار على إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (أ ، ب)، بضرورة إرسال رمز التحقق (OTP) لكافة العملاء على الرقم المستعلم عنه، وإثبات هذا الرمز لديهم عند إبرام العقد أو تجديده أو عند استخدام التمويل.
شمول المشروعات المتوسطة والصغيرة:
تسري هذه الأحكام أيضاً على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لعملائها من الأشخاص الطبيعيين.
مهلة لتوفيق الأوضاع:
منح القرار الذي أصدرته الهيئة ، الشركات والجهات المخاطبة بأحكامه مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة.
التنفيذ :
يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في جريدة «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر : موقع متناهي
