قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن إستراتيجيات الاتحاد تسعى إلى تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه “إستراتيجية AUP” ِAccess to Underserved Populations.
جاء ذلك في إطار سلسلة من ورش العمل التي ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمينAfrica Re ، عن التأمين متناهي الصغر، كوسيلة للنمو الاقتصادي، وسبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح.
وبيّن أن الاتحاد يسعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري، وضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهي الصغر، مع الإشارة إلى دور قنوات التوزيع و أهمية قرارات هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة، التي توافق عليها الهيئة إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا، عبر شبكة نظم المعلومات، الذي يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات المشتراة، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذي يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذي يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة.
وأشار إلى ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهي الصغر (توزيع الوثائق، تحصيل الأقساط، سداد التعويضات) نظرًا لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التي تتعلق بالإصدار وتسوية التعويض وباقي المصروفات الأخرى.
وبيّن أهمية تبني فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهي الصغر، ومعتمدًا على Minimum requirements only، كما ينبغي أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهي الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين، وهو البند الذي تخصص له الشركات مبالغ طائلة.
المصدر : موقع متناهي
