أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، ليضم محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسئولين والمختصين.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: البترول والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام والنقل والزراعة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار.
ويضم المجلس أيضاً رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين عام المجلس الأعلى للتصدير، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.
كما يضم تشكيل المجلس ثلاثة من المُصدرين واثنين من ذوي الخبرة فى نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم فى المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.
ويهدف المجلس إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمخلاف أوجه نشاطها، وفقاً للمادة الثانية من القرار.
المصدر : موقع متناهي
