طالب أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بتوفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك للتوافق مع الاشتراطات والقواعد الملزمة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء الآمن والقابل للتصدير، كما ستعطي قدرة تنافسية للمنتجات الغذائية المصرية.
أشاد رئيس الغرفة بقرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة وإلغاءه لقيود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب للشركات والافراد، وتعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين.
وقال الجزايرلي: «نثق في قرارات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ومتفائلين بقرارات ايجابية قريبا في دعم الصناعة والاقتصاد».
وأضاف” هناك حالة من التفاؤل والرضا داخل مجتمع الأعمال وبين الصناع بمحافظ البنك المركزي الجديد وباختياره استشاريين من القامات والخبراء في القطاع المصرفي.”
واعتبر الجزايرلي، قرارات حسن عبدالله، بداية وانطلاقة موفقة للبنك المركزي المصري، طمأنت المجتمع الصناعي نحو تغيير ملحوظ في السياسات النقدية واتخاذ إجراءات أكثر مرونة وقت الازمات العالمية.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وذلك بأن يقوم البنك المركزي بدوره الوطني وتاريخه المشرف بوضع سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية.
وأشار الجزايرلي، لأهمية الصناعات الوطنية، وقطاع التصنيع الغذائي ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.3 من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7مليون عامل كما يستحوذ على نسبة 14% من حجم الصادرات المصرية.
ولفت إلى حجم الاستثمارات بالقطاع الغذائي تخطت 500 مليار جنيه، لنحو 18 ألف منشأة وهي الشركات المسجلة بالغرفة بالقطاع الرسمي، بينما حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن تصل إلي 5 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليارات دولار عام 2021.
المصدر : أ.ش.أ
