دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ، للاستفادة من الحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
وأكد أن القانون يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
ولفت إلى تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز.
فيما قال الدكتور محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.
وأوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرصا كبيرة لم يحظ بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات.
ولفت إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذى لم يتجاوز 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم قيمة المبيعات.
وتابع: “إذا ترواحت من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%”.
وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص، مشيرًا إلى أن المصلحة وفرت كل النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.
المصدر : متناهي
