كشفت العربية نقلاً عن مصادر في وزارة الزراعة المصرية أن توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية انخفضت منذ تفاقمت أزمة الغاز الطبيعي في يونيو الماضي بنحو 56% نزولًا إلى 110 آلاف طن فقط.
ومن المتوقع أن تهدأ هذه الأزمة مع استمرار تدفق شحنات الغاز إلى المصانع تدريجيا. وتبدأ الحكومة المصرية اليوم الأحد إنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي كانت تتبعها بسبب نقص كميات الغاز.
أوضحت المصادر لـ”العربية Business”، أن الحصص الشهرية التي يجب أن تحصل عليها الوزارة من المصانع تصل إلى 250 ألف طن، لكن هذه الكميات انخفضت خلال شهر يونيو الماضي إلى 110 آلاف طن فقط على خلفية أزمة نقص الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع.
وقالت إن الوزارة خلال الشهر الماضي كان لديها مخزون “تحت التوزيع” بكميات تصل إلى 210 آلاف طن، ما ساهم في تقليص عجز التوريدات من مصانع الأسمدة، ولكن بنسبة طفيفة.
أوضحت أن المصانع بدأت تتعافى جزئيًا خلال يوليو الجاري، لكن هذا التعافي لا يلب الاحتياجات الكلية من الأسمدة المدعمة اللازمة للموسم الزراعي الحالي، خاصة أن موسم الزراعة الصيفي أغلبه محاصيل استراتيجية تحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بالموسم الشتوي.
يذكر أن مصانع الأسمدة طالبت الحكومة في مارس الماضي بزيادة أسعار المنتجات المدعمة الموردة إلى وزارة الزراعة من 4500 جنيها للطن إلى 9500 جنيه للطن، على خلفية تحرير أسعار الصرف خلال الشهر نفسه، وذلك نظرًا لأن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز مقوم بالدولار لكنها تدفع المقابل بالجنيه.
ويعد الغاز الطبيعي أحد أهم مكونات إنتاج الأسمدة الرئيسة في عملية التصنيع نفسها وليس لتشغيل خطوط الإنتاج، بحيث تمثل نسبة الغاز في كل طن نحو 60% تقريبا من تكلفة الإنتاج.
وقالت مصادر في مصانع إنتاج الأسمدة لـ”العربية Business”، إن متوسطات الإنتاج خلال الشهر الماضي تراوحت بين 30-40% على أقصى تقدير وهو ما تسبب في نقص التوريدات إلى الأسواق بشكل عام، سواء الأسمدة المدعمة أو السوق الحر أو التصدير.
قال مصدر في إحدى شركات تصنيع الأسمدة في مصر، إن الشركة توقفت عن الإنتاج خلال الشهر الماضي لأكثر من 20 يوما كاملة، والأيام التي عملت فيها لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية اليومية بمصانعها حاجز 70%.
قفزت أسعار الأسمدة الحرة المحلية، على خلفية الأزمة، بأكثر من 85% خلال أقل من شهرين، لتصعد في يوليو الجاري إلى 26 ألف جنيه للطن مقابل نحو 14 ألف جنيه في الطن في مايو الماضي.
أوضح مصدر في وزارة الزراعة، أن الأزمة تظهر في كافة أصناف الأسمدة، لكنها تشتد بصورة واضحة في أسمدة اليوريا تحديدا، ويرجع ذلك إلى اعتماد المحاصيل المصرية عليها بصورة رئيسية مقارنة بالأنواع الأخرى مثل النترات.
قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، إن سعر شيكارة الأسمدة في السوق الحرة ارتفع إلى 1300 جنيه مقابل 700 جنيه في مايو الماضي، وفي ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة يلجأ الفلاحون حاليًا إلى السوق الحرة.
أوضح واصل، أن السوق الحرة رفعت أسعارها بمجرد انتشار أخبار أزمة نقص الغاز وتوقف المصانع.
وتنتج مصر ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنويًا من اليوريا تحتل بها المرتبة السادية عالميا، وتمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 170 مليون طن سنويًا، وفق بيانات وزارة الزراعة.
كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية حوالي 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا، وتحتل أيضًا المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تبلغ نحو 4.5 مليون طن سنويًا، والتي تمثل نحو 9% من إجمالي حركة التجارة الدولية.
المصدر : العربية
