حضرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».
ويقام الاجتماع تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية “إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” بجامعة الدول العربية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة.
بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي تمني سيادته نجاح المساعي العربية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا العربية في العزة والكرامة والحياة الكريمة التي تليق بتاريخ منطقتنا العريقة، داعيًا الله أن يوفقنا جميعاً في تخطي التحديات التي نعاصرها في هذه المرحلة الزمنية، ونستشرف معاً مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تُكلل مسيرة تعاوننا بالسداد لنصرة بلادنا، ولنهضة شعوبنا العربية وللإنسانية جمعاء.
وأضاف في كلمته نعلم جميعاً مدي ثقل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها كثير من دولنا العربية بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، بما يشمل موجات الإرهاب، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلي نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية والتي بلغت نحو 67:53% من إجمالي اللاجئين والنازحين علي مستوي العالم علي التوالي، وذلك نلمسه بشدة داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكاً لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية، وقد وجه رئيس الجمهورية بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر.
وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الانفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومثلما كانت مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، ولقد استبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز،
وجاري تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات، كما أنه في عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صار تأميناً صحياً شاملاً لكل المواطنين.
المصدر : موقع متناهي
