أصدرت وزارة المالية قراراً بشأن إلزام المحامين بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتباراً من بداية شهر مايو القادم. وفقاً ل جون سعد الخبير الضريبى.
وأوضح سعد أن المنظومة تتيح للمحامين إثبات التعاملات التى تتم بين طرفين مسجلين فى مصلحة الضرائب المصرية.
أما التعامل مع مستهلك نهائي فقط، فسمحت الوزارة بتقديم طلب إرجاء إلى المأمورية المختصة لحين الإلزام بمنظومة الإيصال الإليكتروني وفقاً لمراحل نشر المنظومة.
وأكدت وزارة المالية أن التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يرتبط بالخضوع للضرائب من عدمه أو بسداد الضرائب المستحقة والذى يتم رفق الإقرارات المقدمة على منظومة الإقرارات الضريبية.
وشهدت ملف إلزام المحامين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية حالة من الجدل بداخل السوق المصرية، وصلت إلى قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحجز عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وآخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامها بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية وذلك للحكم.
تضمنت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقاً لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستورياً.
وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.
وأن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنوياً بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقاً للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
كما حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للحكم بجلسة 18 مارس الجاري.
وطالبت الدعوى القضائية التى تقدمت بها نقابة الأطباء، بوقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
المصدر : موقع متناهي
